مبادئ إتاحة البيانات المفتوحة
القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص
القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص ( تجاري )
القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص ( أفراد )
تعمل الوزارة على إتاحة البيانات وفق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة الصادرة في يونيو 2020م.
- بيانات مكتملة: أن تكون مجموعة البيانات (Datasets) المتاحة مكتملة قدر الإمكان بما يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع معين. كما يجب نشر جميع البيانات الأولية اللازمة إلى الحد الذي لا يتعارض مع متطلبات الخصوصية والأمان المرتبط بالمعلومات الشخصية التي يتم تحديدها. والالتزام بوفير البيانات الوصفية (Metadata) التي تحدد البيانات الأولية إلى جانب شرح كيفية جمع البيانات المشتقة. مما يسمح للمستخدمين فهم نطاق المعلومات المتوفرة وفحص البيانات مع وجود أعلى مستوى من التفاصيل.
- توفير البيانات من المصدر بدون تعديل أو تلخيص.
- إعطاء الأولوية للبيانات التي لها دلالة زمنية.
- توفير البيانات بشكل دائم مع تتبع الإصدارات المحدثة والأرشفة مع مرور الوقت. كما يجب الإشارة بشكل واضح إلى التغيرات التي تطرأ على البيانات (قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007).
- إمكانية الوصول إلى البيانات وتحميلها بشكل سهل بحيث تسمح الواجهة للمستخدمين تحميل كافة البيانات دفعة واحدة (تحميل إجمالي)، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتوفير وسيلة طلب البيانات الإضافية من خلال واجهة التطبيقات البرمجية (API).
- توفير البيانات في بنية أو صيغة تسمح للتطبيقات بقراءتها آلياً، حيث أن البيانات المتوفرة بصيغة (PDF) تكون عادة صعبة القراءة من قبل التطبيقات الآلية. لذلك يجب أن تتوفر البيانات بصيغة (XML) أو (JSON) أو (XLS) أو (CSV) أو أي من الصيغ القابل قراءتها آلياً.
- إرفاق توقيع رقمي (استخدام الوسم على سبيل المثال) أو وجود إثبات لتاريخ النشر وصحة البيانات وسلامتها. ويساعد التوقيع الرقمي على التحقق من صحة مصدر المعلومات والوثوق بأن هذه البيانات لم يتم تغيرها بعد النشر.
- توفير التوثيق اللازم لمجموعات البيانات وصيغتها ودلالات البيانات والمعلومات كافية للمستخدمين عن البيانات المفتوحة ومعناها ودقتها، وتوفير هذه المعلومات على المواقع الإلكترونية.
- توفير البيانات للجميع بشكل دائم وفي أي وقت دون التحقق من هوية المستخدمين (دون الحاجة للتسجيل) أو توفير تبرير للدخول إلى هذه البيانات.
- توفير البيانات للجميع دون الحاجة لرخصة أو تصريح خاص.
- توفير البيانات دون قيود على نشرها وعدم خضوعها لحقوق النشر والعلامات التجارية وبراءة الاختراع أو الأسرار التجارية. إضافة للإشارة بأن هذه البيانات هي معلومات للعموم كجزء من عمل الحكومة وهي متوفرة دون قيود على الاستخدام، على أن تستخدم وحدات الجهاز الإداري بالدولة الرخصة المفتوحة لتوضيح شروط الاستخدام مثل ترخيص قواعد البيانات المفتوحة وترخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons License) وشروط الاستخدام الخاصة بالبنك الدولي.