 |
|
الزيادة في معدلات البدانة تحتاج إلى تعاون مشترك (الفرنسية-أرشيف)
|
بينما يتجادل الخبراء في أميركا بشأن ما إذا كان السبب في الزيادة السريعة لمعدلات البدانة هم الأفراد أو المجتمع أو الوجبات السريعة أو الأسرة، يبرز سؤال أكثر إلحاحا ربما ألا وهو ماذا نفعل حيال هذه المشكلة؟ وهنا تتواتر الإجابات من كل جهة، من البرامج الحوارية الإذاعية والمدونات وافتتاحيات الصحف.
وعندما يكون الأفراد هم المستهدفين تتحرك بعض الشركات والمؤسسات لمحاسبتهم على أوزانهم الزائدة. فبالإضافة إلى محاولة جامعة لينكولن في بنسلفانيا جعل الطلبة يقللون بعض الكيلوغرامات، تجبر كارولينا الشمالية موظفي الدولة الذين لا ينقصون أوزانهم على الاشتراك في خطة صحية أكثر تكلفة.
وتحتفظ بعض شركات الطيران الأميركية بخيار تغريم الركاب البدناء ثمن مقعدين. كذلك ترفض وكالات التبني طلبات الآباء البدناء، وبعض مؤسسات رعاية الأطفال هددت بانتزاع الأطفال من الآباء البدناء ما لم ينقص الآباء أوزانهم.
وهناك خطة هجوم أخرى تتمثل في فرض ضريبة على تلك الأطعمة التي يشعر كثيرون أنها تساهم في تفاقم المشكلة. ويعتقد أولئك الذين يؤيدون فرض هذه الضريبة -المعروفة باسم ضريبة الخطيئة- على الوجبات السريعة والحلوى والصودا أن هذه الضريبة ستحث الناس على البحث عن الأطعمة الأصح.
لكن في المقابل هناك جبهة ترفض هذه الإجراءات وتعتبرها طريقة أخرى للقول "ادفع ثمن بدانتك"، وتطالب بأن تكون شركات صناعة الغذاء والمشروبات جزءا من الحل.
أما على صعيد العمل فقد بينت دراسة أن عدد أصحاب الأعمال الذين يقدمون برامج إدارة الوزن قد تزايد من نسبة 6% عام 2006 إلى 25% عام 2009.
وتتفاوت برامج إدراة الوزن بناء على ثقافات الشركات. فقد تضمن في برامجها استشارة حول الوزن ومراكز لياقة في موقع العمل وجعل أسعار الكافيتريا في المتناول ومغذية أكثر من الوجبات السريعة بالإضافة إلى تقديم حوافز مالية. وبعض الشركات ترفع شعار "كلما كانت صحتك أحسن كانت المزايا أفضل". وتكافئ شركات أخرى موظفيها لمجرد الاشتراك في هذه البرامج.
وفيما يتعلق بالأفراد يقول أحد المختصين إن إلقاء اللوم عليهم ليس في محله لأن كثيرا من حالات البدانة تكون نتيجة الجينات والبيئة. ومنذ عشرين عاما لم يكن الطعام متاحا في كل مكان، لكن اليوم تجده حتى في محطة البنزين ومحل الخردوات ومغسلة السيارات وغيرها من المنافذ الأخرى. وأكثر الأغذية المتاحة هي الأقل تغذية.
ويجادل فريق الدفاع عن حقوق البدناء بأن البدانة ليست هي القضية لأن كثيرا من الناس أصحاب الأوزان الثقيلة أصحاء ونشطون.
ويرى متخصصون أن الحل ليس سهلا وأن الأمر يحتاج إلى تكثيف برامج التوعية في أماكن العمل والمدارس والمجتمعات والمزيد من الأبحاث لتحديد البرامج الناجحة القائمة على الأدلة، ويعتقدون أن تقليل تأثير السمنة والتكاليف الصحية المتعلقة بها يتطلب تغييرات على أربعة مستويات:
-
الأفراد بحاجة لأن يكونوا مسؤولين عن اختياراتهم وهذا يشمل ما يختاروه لأبدانهم.
-
الأسرة يجب أن تكون مسؤولة عما تغذي به أطفالها حيث يكون الأبوان نموذجا حيا للنظام الغذائي الصحي والعادات الرياضية. والمدرسة لها دور في توفير خيارات مناسبة.
-
المؤسسات الاجتماعية، بما في ذلك مكان العمل، يجب أن تضطلع بدور أكثر فعالية في نوعية الطعام المقدم وتقدم ثقافة صحية وبرامج كافية وحوافز مالية لتشجيع المزيد من السلوكيات الصحية.
-
مطلوب تقديم بحوث أفضل كي نستطيع التمييز بين ما ينفع وما لا ينفع. وقرارات الرعاية الصحية يعدها أفراد لكن في سياق الأسرة والمجتمع.
