رقم المرسوم الملكي: م/22
تاريخ صدور المرسوم: 12/9/1406هـ
أهم مواد النظام: يتضمن النظام:

• إنشاء الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
• بيان غرضها الرئيسي واختصاصاتها.
• تحديد اللوائح المنظمة لشئونها الفنية والإدارية وموظفيها.
• توضيح مواردها المالية.

2. نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية

رقم المرسوم الملكي: م/12
تاريخ صدور المرسوم: 26/10/1415هـ
أهم مواد النظام: يتضمن النظام:

• هدف إنشاء المناطق المحمية هو حماية الحياة الفطرية.
• بيان إجراءات قيام المناطق المحمية.
• كيفية حراسة المناطق المحمية وتنظيم دخولها من قبل المواطنين.
• تحديد عقوبات مخالفة النظام وكيفية تطبيقها.
• صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 118/16 وتاريخ 23/3/1421هـ
• تتولى اللجان المكونة في الإمارات، بموجب النظام، محاكمة المخالفين لأحكام هذا النظام. وتصدر قرارات هذه اللجان بأكثرية أعضائها. ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

3. نظام صيد الحيوانات والطيور البرية

تاريخ صدور المرسوم: 16/4/1420هـ
أهم مواد النظام: يتضمن النظام:

• حظر الصيد دون ترخيص من الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
• بيان الأحكام المتعلقة بترخيص الصيد مثل منع الصيد داخل حدود المناطق المحمية وداخل المدن والقرى ومنع صيد أنواع معينة من الحيوانات والسماح بصيد نوع أو أنواع معينة في أوقات محددة.
• توضيح صلاحيات الهيئة.
• تحديد عقوبات مخالفة النظام وجهة النظر فيها والتظلم منها. وقد أناط هذا النظام ضبط المخالفات بوزارة الداخلية.

4. نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها

رقم المرسوم الملكي: م/9
تاريخ صدور المرسوم: 6/3/1421هـ
أهم مواد النظام: يتضمن النظام:

1. اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست (أبرمت في مسقط 2001م)

• انضمت المملكة إليها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/54 بتاريخ 15/8/1424هـ
• صادقت على الاتفاقية جميع دول مجلس التعاون وتستضيف الهيئة السعودية للحياة الفطرية أمانة سر هذه الاتفاقية.
• تستهدف الاتفاقية المحافظة على النظم البيئية والحياة الفطرية في حالة سليمة ومتنامية خاصة الأنواع المهددة بالانقراض ورفع مستوى المحافظة على الكائنات الفطرية الحيوانية والنباتية ومواطنها الطبيعية. وتهدف الاتفاقية أيضا إلى تشجيع التعاون بين دول المجلس وتأكيد التزاماتها في إطار الاتفاقيات الدولية.

2. اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي (أبرمت في البرازيل 1992م)

• انضمت المملكة إليها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/7 بتاريخ 15/2/1422هـ
• يتنامى التزام الدول الأطراف بأهمية التنوع الأحيائي منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في البرازيل، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايته كمصدر دائم للغذاء والكساء والدواء.
• بلغ عدد الدول التي وقعت على الاتفاقية 191 دولة حتى الآن.
• تستهدف الاتفاقية صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصر التنوع البيولوجي على نحو قابل للاستدامة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية (الوراثية).
• من أهم التزامات الاتفاقية أن تضع الدول خطط أو استراتيجيات أو برامج عمل وطنية لصيانة التنوع الإحيائي.
• تلزم الاتفاقية الأطراف المتعاقدة عند الحاجة إلى وضع بروتوكولات لتنفيذ الاتفاقية حيت تم وضع بروتوكول "قرطاجنة للسلامة الإحيائية" خلال الاجتماع الخامس لمؤتمر أطراف الاتفاقية بنيروبي في عام 2000 م.
• تعد الهيئة لإصدار إستراتيجية المحافظة على التنوع الأحيائي في المملكة، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي، والتي من المؤمل أن تشمل مهام اللجنة الوطنية للإنسان والمحيط الجوي إضافة إلى المهام الأساسية للجنة.

3. معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة (أبرمت في بون 1979م)

• انضمت المملكة إليها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/27 وتاريخ 26/11/1410هـ.
• تلتزم الدول الأطراف بأهمية الأنواع الفطرية المهاجرة وضرورة اتخاذ التدابير لحمايتها من الأخطار المحدقة بها.
• بلغ عدد الدول التي وقعت على المعاهدة 108 دولة حتى الآن.
• تستهدف المعاهدة بشكل رئيسي المحافظة على الحياة الفطرية وإجراء عمليات البحوث العلمية والتقييم والمتابعة ونشر الوعي البيئي.


• أنشئ في إطار المعاهدة مجلس علمي يضم خبراء مهمتهم إسداء المشورة في المسائل العلمية.
• تتضمن المعاهدة ملحقين:
• الأول يتطلب توفير الحماية العاجلة للأنواع المهاجرة الواردة فيه.
• والثاني يتطلب من الأطراف السعي لإبرام اتفاقيات بشأن المحافظة على الأنواع المهاجرة الواردة فيه.
• قدمت الهيئة مبادرة اتفاقية للمحافظة على الحبارى تحت مظلة هذه المعاهدة.

4. اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنبات (سايتس) (أبرمت في واشنطن 1973م)

• انضمت المملكة إليها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/9 وتاريخ 8/5/1416هـ.
• تلتزم الدول الأطراف ببنود هذه الاتفاقية وتعمل على تنفيذها من خلال التشريعات المحلية المناسبة.
• تستهدف الاتفاقية ضمان أن التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات الفطرية لا تهدد بقاء تلك الأنواع على قيد الحياة.
• بلغ عدد الدول التي وقعت على الاتفاقية 172 دولة.
• تعطي الاتفاقية أهمية وحماية مختلفة المستويات لأكثر من 28000 نوع نباتي، وأكثر من 5000 نوع حيواني
  • الملحق الأول: يشمل الأنواع المحظور الاتجار بها. ولا يصرح بها إلا في حالات استثنائية تقرها الاتفاقية.
  • الملحق الثاني: يشمل أنواع ليست بالضرورة مهددة حاليا وإنما يخشى من وضعها في المستقبل القريب إذا لم تتم حمايتها.
  • الملحق الثالث: يشمل أنواع تخضع لسلطة دولة طرف في الاتفاقية وتحتاج لتعاون دول أخرى أعضاء في الاتفاقية.
• تلتزم المملكة ببنود الاتفاقية من خلال إيجاد الآلية الوطنية للتنفيذ من خلال نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.