تتمتع المملكة باقتصاد قوي متين وبأسواق مستقرة، حيث تتبع المملكة نظام آليات السوق الذي يقوم على العرض والطلب وعلى المنافسة، ولا توجد قيود على عمليات الصرف الأجنبي، كما لا يوجد حظر أو قيود كمية على الواردات من السلع، باستثناء عدد قليل من السلع الممنوع استيرادها لأسباب شرعية أو تتعلق بالأمن القومي وحماية الصحة العامة للمواطنين، وتتسم التعرفة الجمركية على الواردات بالانخفاض، بل وتعفى بعض السلع الأساسية المستوردة من الرسـوم الجمركية .
الاقتصاد والتنمية
تشكل المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد للسوق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتفظ بحصة قدرها 25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما وأن موقعها الجغرافي يوفر لها سهولة الوصول إلى أسواق التصدير في كل من أوروبا وآسيا وأفريقيا.
ولا شك أن النفط يمثل العصب الرئيسي للاقتصاد السعودي حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، و25 % من إجمالي الاحتياطي العالمي للبترول. للمملكة موارد طبيعية أخرى من المواد الخام الصناعية والمعادن مثل البوكسيت، والحجر الجيري والجبس، والفوسفات وخام الحديد، إلا أنها تقوم بجهود حثيثة لتنويع اقتصادها ليشمل الصناعة والتجارة والخدمات وغيرها، وقد استطاعت ان تحقق خطوات ملموسة في هذا الصدد حيث تم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصادٍ في العالم، والمركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي، كما احتلت المركز 11 عالمياً كأفضل بيئة جاذبة للإستثمار.
هذه المعطيات والمؤشرات لم تأت من فراغ، فقد حققت ميزانية الدولة العامة لعام 2012م إيرادات تقدر بنحو 1239 مليار ريال حيث تعد الأكبر في تاريخ المملكة باحتوائها على أرقام كبيرة للإنفاق تقدر بأكثر من 853 مليار ريال.
وعلى الصعيد التجاري، فقد استطاعت المملكة أن تطور تجارتها من تجارة محدودة موسمية ( تعتمد بشكل كبير على موسم الحج مثلا ) إلى تجارة تقوم على أسس اقتصادية ثابتة هي بالأصح ثمرة لما وصلت إليه المملكة من تنمية شاملة في شتى المجالات الصناعية والزراعية والبشرية.
الصناعة
في سبيل تنويع مصادر اقتصادها، فقد أولت حكومة المملكة القطاع الصناعي أهمية كبيرة أسهمت في ازدهار القطاع الصناعي، حيث شهد إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة تطوراً مطّرداً خلال الفترة الماضية ارتفع معه إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية من 15 بليون ريال في عام 1975م إلى أكثر من 110 بليون ريال بنهاية عام 2010 م، كما أن معدلات نمو قطاع الصناعات التحويلية ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، حيث بلغ معدل النمو السنوي للقطاع خلال هذه الفترة 10.2 %، وهو من أعلى المعدلات بين القطاعات الاقتصادي.
ونتيجة للتطور الكبير الذي شهده الإنتاج في الصناعات التحويلية خلال ذات الفترة ، فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4,1% في عام 1975م إلى 12,6% بنهاية عام 2010م. وبصورة موازية ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 7,8 % في عام 1975م إلى 17,4% في عام 2010م . وتشير هذه النسب إلى نجاح خطط التنمية في دفع النهضة الصناعية والتعاون المثمر الذي لقيته هذه الخطط من قبل القطاع الخاص.
المصانع المنتجة ( الوطنية والمشتركة ) حتى نهاية الربع الثالث 2013 م:
| رقم التصنيف |
النشاط الصناعي |
العدد |
إجمالي التمويل (بالمليون) |
عدد العمالة |
| 10 |
صنع المنتجات الغذائية |
678 |
45,941.60 |
116,534 |
| 11 |
صنع المشروبات |
172 |
23,548.30 |
40,374 |
| 13 |
صنع المنسوجات |
86 |
4,402.00 |
13,959 |
| 14 |
صنع الملبوسات |
98 |
1,045.38 |
12,335 |
| 15 |
صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة |
39 |
648.89 |
3,758 |
| 16 |
صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء الاثاث؛ صنع اصناف من القش ومواد الضفر |
61 |
969.04 |
5,409 |
| 17 |
صنع الورق ومنتجات الورق |
209 |
11,581.14 |
30,642 |
| 18 |
الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة |
54 |
2,831.34 |
6,468 |
| 19 |
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة |
112 |
88,778.79 |
16,016 |
| 20 |
صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية |
618 |
418,492.14 |
73,382 |
| 21 |
صنع المنتجات الصيدلانية الاساسية والمستحضرات الصيدلانية |
31 |
4,032.18 |
7,731 |
| 22 |
صنع منتجات المطاط واللدائن |
787 |
23,264.15 |
79,062 |
| 23 |
صنع منتجات المعادن اللافلزية الاخرى |
1,259 |
88,403.74 |
153,292 |
| 24 |
صنع الفلزات القاعدية |
241 |
69,614.86 |
44,527 |
| 25 |
صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الالات والمعدات |
878 |
24,532.30 |
96,273 |
| 26 |
صنع الحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية |
61 |
2,998.54 |
8,705 |
| 27 |
صنع المعدات الكهربائية |
192 |
15,288.84 |
36,482 |
| 28 |
صنع الالات والمعدات غير المصنفة في موضع اخر |
190 |
27,641.18 |
23,054 |
| 29 |
صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة |
142 |
3,159.13 |
14,847 |
| 30 |
صنع معدات النقل الاخرى |
11 |
245.47 |
1,593 |
| 31 |
صنع الاثاث |
318 |
3,392.18 |
24,247 |
| 32 |
الصناعات التحويلية الاخرى |
91 |
9,705.20 |
12,938 |
| 33 |
اصلاح وتركيب الالات والمعدات |
5 |
799.10 |
1,868 |
| المجموع |
6,333 |
871,315.49 |
823,496 |
المصدر/ وزارة التجارة والصناعة.
التطور في الصادرات الصناعية
أولت المملكة إهتماماً كبيراً لتنمية الصادرات الصناعية تمشياً مع إستراتيجيات التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة في توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل. وبالرغم من الحداثة النسبية للصناعة في المملكة، ولا سيما تجربة القطاع الخاص السعودي في مجال التصدير، إلا أن الصادرات الصناعية السعودية قد خطت خطوات كبيرة في هذا المجال. ولقد كان للصادرات البتروكيماوية السعودية قصب السبق في الدخول إلى الأسواق العالمية، كما ساهمت في إعطاء صورة إيجابية عن المنتجات السعودية من حيث الجودة والسعر. ويوضح الجدول التالي التطور في قيم ومساهمة الصادرات الصناعية السعودية خلال الفترة 1992-2012 م:
| السنوات |
الصادرات الصناعية (مليون ريال) |
النسبة من إجمالي الصادرات (%) |
النسبة من الناتج المحلي غير النفطي (%) |
| 1992 |
12,537 |
7 |
4 |
| 1993 |
12,607 |
8 |
4 |
| 1994 |
15,449 |
10 |
5 |
| 1995 |
22,558 |
12 |
7 |
| 1996 |
21,364 |
9 |
6 |
| 1997 |
24,721 |
11 |
6 |
| 1998 |
21,131 |
15 |
6 |
| 1999 |
19,448 |
10 |
5 |
| 2000 |
22,920 |
8 |
6 |
| 2001 |
26,547 |
10 |
6 |
| 2002 |
27,691 |
10 |
6 |
| 2003 |
35,743 |
10 |
8 |
| 2004 |
47,566 |
10 |
9 |
| 2005 |
60,000 |
9 |
11 |
| 2006 |
70,044 |
9 |
12 |
| 2007 |
83,311 |
10 |
13 |
| 2008 |
98,710 |
8 |
14 |
| 2009 |
84,997 |
11 |
12 |
| 2010 |
113,924 |
12 |
15.28 |
| 2011 |
151,125 |
11.1 |
17.86 |
| 2012 |
189,345 |
13 |
20.05 |
المصدر : مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات - وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ويتضح من الجدول السابق أن الصادرات الصناعية السعودية حققت نمواً سريعاً وكبيراً خلال السنوات الماضية، حيث نمت الصادرات الصناعية السعودية بمعدل 10% سنوياً خلال الفترة 1992-2012م، ولترتفع بذلك قيمتها من 12.537 مليون ريال عام 1992م إلى 189,345 مليون ريال عام 2012 م. ومن اللافت للنظر الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات الصناعية عام 2003م مع بدء سريان تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد، وفي عام 2005م مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وبالنظر إلى نسبة الصادرات الصناعية إلى الناتج المحلي غير النفطي للمملكة نجد أن هذه النسبة قد إرتفعت من 4% في عام 1992م لتبلغ 20% في عام 2012 م، وهو مايؤكد على أهمية التصدير كأحد أبرز عوامل التنمية الصناعية.
القطاع المال
قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء بنية تحتية تنظيمية ومالية سليمة، على أساس المعايير المالية ونظم المدفوعات المماثلة لتلك النظم المطبقة في البلدان الصناعية الكبرى، وقد أدى ذلك إلى بروز قطاع مصرفي قوي يستفيد من الخبرات الإدارية ومن أحدث التقنيات المتطورة.
تتمتع المملكة باقتصاد قوي متين وبأسواق مستقرة، حيث تتبع المملكة نظام آليات السوق الذي يقوم على العرض والطلب وعلى المنافسة، ولا توجد قيود على عمليات الصرف الأجنبي، كما لا يوجد حظر أو قيود كمية على الواردات من السلع، باستثناء عدد قليل من السلع الممنوع استيرادها لأسباب شرعية أو تتعلق بالأمن القومي وحماية الصحة العامة للمواطنين، وتتسم التعرفة الجمركية على الواردات بالانخفاض، بل وتعفى بعض السلع الأساسية المستوردة من الرسـوم الجمركية .
يقدم القطاع المالي خدمات مالية متنوعة للقطاع التجاري المتنامي، وإن ما تمتاز به تلك البنية التحتية المالية من موثوقية ومصداقية، إضافة إلى حجم السوق السعودي، كفيل بجعل المملكة في أن تكون وجهة استثمارية جذابة.
يتكون النظام المالي للمملكة من البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي)، والمصارف التجارية ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وسوق الأوراق المالية، وقد تم تنظيم القطاع المصرفي وفق نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1966 م، ويقوم مجلس الوزراء بإصدار تراخيص لإنشاء المصارف، وذلك بناءً على توصيات من وزير المالية بعد الاطلاع عليها من قبل البنك المركزي.
وتبلغ حصة الحكومة في البنوك التجارية أقل من 10% فالسيولة الكافية تمكن من التمويل بأسعار عادلة.
ويمكن للأجانب الاستثمار في سوق الأسهم من خلال صناديق الاستثمار، ويعتبر سوق الأسهم السعودي الأكبر في المنطقة، وقد حقق الريال السعودي رقماً قياسياً قوياً من الاستقرار، ومعدلات التضخم في المملكة العربية السعودية هي معدلات منخفضة جداً.
- واردات المملكة من السلع خلال السنوات 1996 - 2012 م:
| السنة |
القيمة - مليون ريال |
| 1996 |
103.980 |
| 1997 |
107.643 |
| 1998 |
112.397 |
| 1999 |
104.980 |
| 2000 |
113.240 |
| 2001 |
116.931 |
| 2002 |
121.088 |
| 2003 |
156.391 |
| 2004 |
177.659 |
| 2005 |
222.985 |
| 2006 |
261.402 |
| 2007 |
338.088 |
| 2008 |
431.753 |
| 2009 |
358.378 |
| 2010 |
400.736 |
| 2011 |
493.449 |
| 2012 |
583.473 |
- صادرات المملكة من السلع خلال السنوات 1997 - 2012 م :
| السنة |
القيمة - مليون ريال |
| 1997 |
227.443 |
| 1998 |
145.388 |
| 1999 |
190.084 |
| 2000 |
290.553 |
| 2001 |
254.898 |
| 2002 |
271.741 |
| 2003 |
349.664 |
| 2004 |
472.491 |
| 2005 |
677.144 |
| 2006 |
791.339 |
| 2007 |
874.403 |
| 2008 |
1175.482 |
| 2009 |
721.109 |
| 2010 |
941.785 |
| 2011 |
1367.620 |
| 2012 |
1456.502 |
القوى العاملة
أظهرت نتائج بحث القوى العاملة خلال شهر شعبان 1430هـ، الموافق شهر يولية / أغسطس 2009م والذي تشرف عليه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن جملة قوة العمل في المملكة بلغت (8،611،001) فرداً، أي ما نسبته (49،9%) من إجمالي عدد السكان (15) سنة فأكثر، منهم (7،327،980) فرداً من الذكور. وبلغت جملة عدد المشتغلين (8،147،992) فرداً، أي ما نسبته (94،6%) من إجمالي قوة العمل، يمثل الذكور منهم (86،8%) ، وبلغ عدد المتعطلين (463،009) فرداً، يمثل الذكور منهم ما نسبته (55،8%) ، وبلغ معدل البطالة الإجمالي (5،4%).
كما أظهرت النتائج أن قوة العمل السعودية بلغت (4،286،515) فرداً، منهم (3،580،790) فرداً من الذكـور، يمثلون ما نسبته (83،5%). وبلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (3،837،968) فرداً، يمثلون ما نسبته (89،5%) من قوة العمل السعودية، منهم (3،332،628) فرداً من الذكور يمثلون ما نسبته (86،8%)، في حين بلغ عدد المتعطلين السـعوديين (448،547) فرداً، يمثلون ما نسبته (10،5%) من قوة العمل السعودية، منهم (248،162) فرداً من الذكور.
كما أشارت نتائج البحث أن أكثر من ثلثي قوة العمل السعودية تتركز بين الأفراد الذين أعمارهم بين (25-44) سنة، أي ما نسبته (67،5%)، وللذكور سجلت النسبة لنفس فئة العمر (65،6%) وللإناث (77،0%).
وأوضحت نتائج البحث أن نسبة التعلم بين السكان السعوديين داخل قوة العمل بلغت (96،5%)، وسجلت نسبة التعلم بين الذكور (96،1%)، وبين الإناث (98،5%). كما أوضحت النتائج أن الأفراد الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها يمثلون أعلى نسبة من قوة العمل السعودية إذ بلغت (28،7%)، يليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بنسبة (26،8%). وقد مثل الذكور الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أيضا أعلى نسبة بين قوة العمل السعودية الذكور، حيث بلغت (32،4%)، بينما تركزت هذه النسبة بين الإناث على الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس إذ بلغت (67،1%).
وفيما يتعلق بالسكان غير السعوديين فقد بلغت نسبة قوة العمل (79،1%) من إجمالي عدد السكان غير السعوديين (15) سنة فأكثر، وشكل المشتغلون ما نسبته (99،7%) من إجمالي قوة العمل غير السعودية.
وبالنظر للتوزيع النوعي للسكان غير السعوديين، نجد أن نسبة الذكور في قوة العمل (86،7%)، والإناث (13،3%).
وتشير نتائج البحث أن نسبة التعلم بين السكان غير السعوديين داخل قوة العمل بلغت (92،4%)، وسجلت نسبة التعلم بين الذكور (92،2%)، وبين الإناث (93،8 %).
كما بينت النتائج أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين كانت في الفئة العمرية (20-24) سنة، وذلك بنسبة بلغت (43،2%)، ويلاحظ ذلك أيضاً لدى الذكور بنسبة (46،7%)، أما فيما يخص الإناث فتمثل الفئة (25-29) سنة الفئة الأعلى من حيث عدد المتعطلات وذلك بنسبة (45،9%) من جملة المتعطلات السعوديات.
كما بينت النتائج أيضاً أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين هم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس وذلك بنسبة (44،2%)، يليهم الحاصلون على شهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة (25،7%)، وبالنسبة للذكور منهم فإن أعلى نسبة للمتعطلين هم الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها وذلك بنسبة (39،9%)، يليهم الحاصلون على شهادة المتوسطة وذلك بنسبة (17،3%).
أما فيما يخص الإناث فإن الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس يمثلن أعلى نسبة من بين المتعطلات السعوديات حيث بلغت (78،3%)، تليهم الحاصلات على الشهادة دبلوم دون الجامعة بنسبة (12،3%). كما أظهرت النتائج عدم وجود بطالة بين الذكور والإناث الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وأشارت النتائج أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين على مستوى الحالة الزواجية كانت للذين لم يتزوجوا أبداً، حيث بلغت (79،5%). وينطبق ذلك أيضاً على الذكور والإناث بما نسبته (89،4%) للذكور و(67،3%) للإناث، يليهم المتزوجون على مستوى كل من الجملة والذكور والإناث حيث بلغت نسبتهم (18،5%)، (9،4%)، (29،8%) على التوالي.
وللاطلاع على مزيد من المعلومات يرجى التكرم بزيارة موقع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على الرابط: www.cdsi.gov.sa
