قطاع البتروكيماويات من أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة والتي تصنف رقم 11 عالمياً في مجال توريد البتروكيماويات(7 بالمائة من الإنتاج العالمي )، وتستحوذ على نسبة 70 بالمائة من صناعة البتروكيماويات عربيا وحوالي 70 بالمائة من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من هذه المنتجات ، وذلك نظرا لما تتمتع به من ميزة نسبية فيما يتعلق بتوافر الغاز الطبيعي وانخفاض تكاليف نقله.

وتكمن  قوة المملكة في هذا المجال  في توريد الايثلين والميثانول، وتتجه المملكة إلى التنويع في مجال البتروكيماويات المركبة و توريد المنتجات المتميزة مثل الكيمائيات المتخصصة ومنتج الثيرموبلاستيك الهندسي (لدائن معالجة بالحرارة).
 وتستثمر المملكة فوق إنتاجها البتروكيماويات للسوق العالمي؛ بنسبة 13-14بالمائة بنهاية  عام 2010م.

انطلاق مرحلة جديدة من النمو والتنويع

يشهد قطاع البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة كبيرة في الإنتاجية مع استعادة الاقتصاد نشاطه وعافيته. و يدعم ذلك توقعات المراقبين بأن الطلب الطويل الأجل على البتروكيماويات سيكون ايجابيا جداً مع ارتفاع معدلات الاستهلاك في الدول الآسيوية ذات الاقتصاديات الناشئة كالصين والهند.
وبامتلاك المملكة لأضخم احتياطي نفطي في العالم وبموقعها الجغرافي كنقطة مركزية للتجارة بين الشرق والغرب، أصبحت المملكة محوراً استراتيجياً هاماً في التوسع في الصناعات البتروكيماوية، ويتوقع أن تمثل بذلك ميزة تنافسية حقيقة. وسوف تساهم الزيادة الاستثمارات البتروكيماوية ومصافي التكرير في رفع تنافسية المملكة محلياً وإقليميا وعالميا على مدى السنوات القادمة.
تعود ملكية 70% من صناعة البتروكيماويات لمؤسسات حكومية عملاقة (سابك)، ولكن من أجل أن يكتسب قطاع البتروكيماويات بالمملكة قوة دافعة؛ فقد قامت المملكة بنشاط ملحوظ بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال لتحقيق الريادة عالمياً في توريد البتروكيماويات والاتجاه نحو التنوع في القيمة المضافة لمنتجات البتروكيماويات ، ومركبات البوليمرز الكيميائية.

أسباب مقنعة للاستثمار

• المملكة هي الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي فتحت الباب للقطاع الخاص للاستثمار في مجال البتروكيماويات.
• أسعار جيدة للغاز ومادة الخام السائل والعمل في بنية تحتية بترو كيمائية توفر مشاريع اقتصادية ناجحة وتوريد آمن طويل الأجل لمادة الخام.
• موقع استراتيجي يخدم الأسواق الأوروبية والآسيوية ، وتتيح عضوية منظمة التجارة العالمية تواصلاً سهلاً لأسواق التصدير لمنتجي البتر وكيمائيات السعوديين.
• تطور سريع لقطاع البتر وكيمائيات يحدث فرصاً استثمارية هائلة وخاصة لمؤسسات الخدمات المساندة.
• بنية تحتية على الطراز العالمي في الجبيل وينبع، وهي تحت تحديث مستمر.
• مجمعات البتر وكيمائيات الواسعة الحالية الساحلية تعمل بتكلفة تنافسية لرأس المال.
• نمو متزايد لصناعات ما بعد الإنتاج المحلية في الأسواق المستهدفة مثل السيارات، الإنشاءات، منتجات البلاستيك والأجهزة المنزلية.
• توريد إضافي وتنوع في مشتقات البتر وكيمائيات والتي تحدث سلسلة جديدة من الفرص في الصناعات ذات القيمة المضافة.