النظام الرئاسي ( الفصل الشديد بين هيئات السلطة )

ثانيا- النظام الرئاسي ( الفصل الشديد بين هيئات السلطة )
لقد أثرت أفكار لوك ومونتسكيو على الجمعية التأسيسية التي انعقدت في فيلاديلفيا عام 1787 لوضع دستور الولايات المتحدة ، فأقاموا نظام سياسي يعتمد على الاركان الاتية ( 1 ):
1-أحادية السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي ، اذ يتميز النظام الرئاسي بفردية السلطة التنفيذية ، حيث يتولاها رئيس الدولة ،الذي يجمع بين رئاسة الدولة رئاسة الحكومة ايضا .
2- انتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب .
3-الفصل الشديد بين هيئات السلطة العامة في الدولة : التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تحقيق التوازن والمساواة بينها بحيث تستقل كل منها في ممارسة وظائفها الدستورية . إذ تتمثل الهيئة التنفيذية في رئيس الجمهورية وحدة ، فهو في الوقت ذاته رئيس الدولة ورئيس الحكومة ويمارس فعلاً هذه الوظيفة أما السكرتيرين والمساعدين له ، فلا يمتلكون سلطة سياسية ، فالنظام الرئاسي لا يوجد فيه مجلس وزراء. فعندما يجتمع الرئيس بهؤلاء المساعدين يكون ذلك لمجرد أخذ آرائهم فقط أما سلطة البت النهائي فهي تابعة للرئيس ( 2 ) .
وتستقل الهيئة التنفيذية في مباشرة وظيفتها عن الهيئة التشريعية ، لذلك يستقل رئيس الجمهورية بوظيفته ويعتبر على قدم المساواة مع البرلمان ، ذلك ان الرئيس يستمد نفوذه وسلطاته من الشعب الذي يقوم بانتخابه لا من البرلمان ( 3 ). وكذلك يظهر استقلال الهيئة التنفيذية عن الهيئة التشريعية في استقلال رئيس الجمهورية بتعيين مساعديه وعزلهم وتحقق مسؤولياتهم أمامه وحده ، فلا يكون لهؤلاء المساعدين علاقة مباشرة مع البرلمان بان يمتنع عليهم الجمع بين منصبهم وعضوية البرلمان ، كما لا يجوز محاسبة المساعدين عن أعمالهم أمام البرلمان بتوجيه الأسئلة والاستجوابات إليهم أو بتقرير مسؤوليتهم السياسية أمامه حيث تتقرر هذه المسؤولية أمام رئيس الدولة وحده الذين يخضعون له خضوعاً تاماً ، وينفذون السياسة العامة التي قام بوضعها ، ولذلك يسمون بالسكرتيرين لضعف سلطتهم وتبعيتهم الكاملة للرئيس . كما تستقل الهيئة التشريعية عن الهيئة التنفيذية إذ لا يملك رئيس الهيئة التنفيذية حق دعوة البرلمان للانعقاد العادي أو فض دورته أو حله ، ويباشر البرلمان وظيفته التشريعية باستقلال تام، بحيث لا تستطيع الهيئة التنفيذية اقتراح القوانين أو التدخل في إعداد ميزانية الدولة وليس للمساعدين ان يحضروا جلسات البرلمان بهذه الصفة ( 1 ).
ان النظام الرئاسي وبما يتضمن نظريا من فصل شديد بين الهيئات الثلاث ، قد يكون صعب التطبيق عمليا ، فلابد من التنسيق والتعاون بينها ،اثناء تأدية وظائفها .
نموذج تطبيقي معاصر( النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية )
ان من اهم خصائص النظام الرئاسي الأمريكي هي : الفصل الشديد بين السلطات ، بحيث يتسنى لسلطات الدولة تحقيق تعاون ورقابة متبادلة ، و وحدة السلطة التنفيذية ، إذ يجمع الرئيس في هذا النظام رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة بنفس الوقت .
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول من أخذ بالنظام الرئاسي منذ عام 1789 ، أي عند نفاذ دستورها الذي وضع عام 1787 ، والذي كرَس مبدأي : الاستقلال العضوي ، والتخصص الوظيفي لكل سلطة .
وبالرغم من عدم ورود نص صريح يقرر الفصل بين السلطات في الدستور الأمريكي ، إلاّ إنه يمكن استنتاج اعتماده مبدأ الفصل الشديد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، من خلال النظر إلى نصوص المادتين :( الأولى ) التي منحت الكونغرس الاختصاصات التشريعية ، و( الثانية) التي منحت الرئيس الاختصاصات التنفيذية .
والأمر الذي عزز من أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الأمريكي هو بروز نظرية الرقابة والتوازن التي تحد من استبداد أو تعسف أية سلطة من خلال ضوابط دستورية تتلخص فيما يلي ( 1 ):
1-عدم امتلاك الرئيس حق اقتراح القوانين على الكونغرس .
2-امتلاك الرئيس حق الاعتراض ألتوقيفي على القوانين .
3-تحقيق التعاون والتداخل بين الكونغرس والحكومة من خلال تشكيل اللجان البرلمانية لكافة الأغراض لتكوين قنوات اتصال بين السلطتين فضلاً عن دورها الرقابي .
4-تعد الأحزاب السياسية حلقة اتصال وتعاون بين السلطتين عندما يكون رئيس الدولة زعيماً للأغلبية البرلمانية ، وكذلك عن طريق المساومات التي يجريها مع مجلس الشيوخ بشأن تعيين كبار المسئولين .
وهكذا ، فأن نظم الرقابة والتوازن سواء تلك التي كانت عن طريق حكومة الاتحاد أو على صعيد علاقات حكومة الاتحاد بحكومات الولايات ، هي التي تربط السلطات الثلاثة بعلاقات تعاون أو تفاعل . وتتمثل كذلك في رقابة المحكمة العليا على أعمال السلطتين : التشريعية والتنفيذية من خلال رقابتها لدستورية القوانين .
وتهدف نظم التوازن والرقابة بين السلطتين إلى تفادي ضغوط كل منهما على الأخرى ، إضافة إلى إضعاف وسائل تلك الضغوط . فالسلطة التشريعية لا يحق لها إقالة الرئيس ، ولا الرئيس يحق له حل مجلسي الكونغرس ، خاصة وإن السلطتين قد انتخبتا من قبل الشعب ، وبالتالي فهما يتمتعان بنفس القوة او الشرعية . ويشير الواقع العملي إلى إن أحد أهم نتائج ذلك التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المستند على أسس : المساواة والتوازن والرقابة المتبادلة قد أدى إلى تقوية مركز ودور وفاعلية أداء رئيس الجمهورية .
وعلى أساس ذلك ، فأن التوازن بين السلطات يتحقق على الرغم من بروز دور الرئيس أحياناً ، وذلك بسبب من وجود عوامل عديدة تساعد على الحفاظ على ذلك التوازن ، لعل من أهمها ما يلي :
1-طبيعة الأحزاب السياسية ذات التنظيم الحزبي المرن الذي لا يفرض على النواب أي إلزام عند التصويت على أي مشروع قرار ، الأمر الذي يوجد في الكونغرس أغلبية وأقلية بصدد كل مشكلة أو مشروع قرار ، لا يقابله انقسام بين الحزبين .
2-دور المحكمة العليا في الحد من تجاوز السلطتين لاختصاصاتهما ، ومراقبتهما فيما يتعلق بدستورية القوانين .
3-طبيعة النظام الفيدرالي الأمريكي الذي يضم خمسون ولاية لكل منها دستور ينظم الحياة السياسية فيها ، من حكومة وبرلمان ومحاكم .
وعلى أساس ما تقدم ، يمكن استخلاص أبرز مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام السياسي الأمريكي ، بما يأتي ( 1 ):
1-دعوة الرئيس لانعقاد الكونغرس غير العادي في الظروف الاستثنائية التي تستدعي وجود البرلمان .
2-رسالة الرئيس الى الكونغرس باقتراح مشروعات القوانين من خلال لفت نظره الى العناية بموضوعات هامة تستحق التشريع . كما يمكنه اقتراح مشروعات القوانين عن طريق احد الاعضاء من حزبه .
3-حق الرئيس في الاعتراض ألتوقيفي على مشروع أي قانون خلال عشرة أيام من موافقة الكونغرس عليه .وإذا لم يوافق الكونغرس على ذلك المشروع من جديد بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل من المجلسين النواب والشيوخ سقط القانون .
4- اشتراك الرئيس مع مجلس الشيوخ في أمور السياسة الخارجية ، وفي تعيين موظفي الاتحاد في الولايات ، وتعيين السفراء والوزراء المفوضين ، وفي تصديق المعاهدات. وفي تولي نائب الرئيس لرئاسة مجلس الشيوخ بحكم منصبه ( م1 /ف3).
-اختصاصات الرئيس الأمريكي :
يعتبر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في قمة هرم السلطة التنفيذية ومسئولاً عنها في إطار النظام السياسي . ونصت ( المادة الثانية – الفقرة الأولى – البند (1) ) من الدستور الأمريكي : ’’ تناط السلطة برئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات ، ويتم انتخابه مع نائب الرئيس الذي يختار لنفس المدة ... ‘‘.
ومن أهم الاختصاصات التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي ، ما يأتي :
1-إنه القائد الأعلى للجيش والبحرية الأمريكية ، ويشرف على عملياتها العسكرية، وهو الذي يقرر إرسالها كما حدث في عام 1950 إلى ( كوريا ) في عهد الرئيس هاري ترومان وعام 1962 إلى ( كوبا) في عهد جون كندي ، وفي عام 1965 -1968 إلى ( فيتنام ) في عهد الرئيس جونسون، ومن ثم في عهد الرئيس نيكسون ، وفي عام 1970 إلى ( كمبوديا ) في عهد الرئيس نيكسون أيضاً ، وفي عام 1991 إلى ( الخليج العربي – أزمة الكويت ) في عهد الرئيس جورج بوش الأب ، وفي عام 2003 إلى ( العراق ) في عهد الرئيس جورج دبليو بوش .
2-يرأس الإدارة الفيدرالية ، ويسيّر جميع المرافق العامة ، ويعين في مختلف الوظائف ، إضافة إلى حقه في تعيين السكرتيرين وعزلهم . ويقترن تعيين أصحاب الوظائف العليا كتعيين السفراء وأعضاء المحكمة العليا... وغيرهما بموافقة مجلس الشيوخ ، ونفس الأمر ينسحب على صلاحيته في عقد المعاهدات الدولية ( المادة الثانية – الفقرة الثانية – البند 2 ) .
3-اعتماد السفراء واستقبال الوزراء المفوضين .
4-تفويض موظفي الولايات المتحدة في ممارسة مهام وظائفهم .
5-يمارس الرئيس صلاحياته التنفيذية ، وتنفيذ القوانين بأمانة ، من خلال ما يصدره من أوامر أو لوائح تنفيذية زمن السلم ، وما يتمتع به من اتخاذ إجراءات خاصة زمن الحرب ( 1 ) .
6-يرجئ تنفيذ الأحكام ( خاصة أحكام الإعدام ) والعفو عن الجرائم المرتكبة ضد الولايات المتحدة ، عدا حالات الاتهام البرلماني .
7-حقه في الاعتراض على القوانين الاتحادية ، في غضون عشرة أيام من استلامها ( 2 ).
وعلى الرغم من تلك الصلاحيات الواسعة ، فان الرئيس الأمريكي في ممارسته لسلطاته ، يخضع لقيود عديدة تتمثل في أحكام الدستور اكونه القانون الأعلى والأسمى في الدولة . والتشريعات التي يصدرها الكونغرس الخاصة بتحديد كيفية ممارسة الرئيس لسلطاته. والأحكام المستنبطة من المصادر الملزمة للنظام الدستوري الأمريكي. ومراعاة حقوق وحريات الأفراد المقررة في الدستور ، وما جاء التعديلات العشرة الأولى للدستور ، التي صارت تعرف بـ ( وثيقة الحقوق ) التي اقترحها الكونغرس في 25 / أيلول /1789 ، والتي تم إقرارها في 15 / كانون الأول / 1791 بعد أن صادقت عليها الهيئات التشريعية في مختلف الولايات وفقاً للمادة الخامسة من الدستور ( 3 ) .
أما سلطات الرئيس الأمريكي في حالة الطوارئ العادية القصوى ، فتتلخص بما يلي :
1-في حالة قيام خطر حال ومنذر بالشر ، يقوم الرئيس بإعلان حالة الطوارئ ، ويترتب على ذلك توسع كبير في سلطاته ، ليتسنى له مواجهة تلك الأخطار .
2-أما في حالة الطوارئ القصوى ، وهي حالة وقوع فعلي لحوادث خطيرة ، على نحو يؤدي إلى انعدام قدرة الأجهزة المدنية العادية على العمل ، ويترتب على ذلك فرض الرئيس للحكم العسكري ، وما يستتبع ذلك من إحلال الإدارة والمحاكم والقوانين العسكرية محل الإدارة والمحاكم والقوانين المدنية في المناطق التي شملتها تلك الحوادث الخطيرة .
وبما إن سبب إعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة هو الحفاظ على كيان الدولة ودفع ما يهدر سلامتها وأمنها ، فلقد جرت التشريعات التي يصدرها الكونغرس لتنظيم حالات الطوارئ على إسناد سلطة إعلانها إلى الرئيس ، بهدف تحقيق السرعة في المواجهة وتجاوز الاختلاف في الرأي وتأكيد الثقة في حسن تقدير الرئيس ، كما استقر القضاء الأمريكي أيضا على الاعتراف بسلطة الرئيس وحده في إعلان حالة الطوارئ.
وهكذا تتوضح لدينا قوة ودور السلطة التنفيذية التي يقودها الرئيس الأمريكي من خلال كونه رئيس الدولة والحكومة ، وان حكومته غير مسئولة أمام الكونغرس وإنما أمامه ، وهو بدوره غير مسئول أمام الكونغرس إلاّ في حالة الخيانة العظمى. ومما يزيد من قوة سلطته ، هو انتخابه من قبل الشعب واختصاصاته الواسعة النطاق ، وقيادته للجيوش الأمريكية ، وصياغته للسياسة الخارجية، وامتلاكه لحق النقض لمشاريع القوانين الاتحادية .
-اختصاصات الكونغرس الأمريكي :
يتألف الكونغرس الأمريكي من مجلسين وهما : مجلس النواب ومجلس الشيوخ . ( م1،ف4، بند 2 ) . إذ يتكون مجلس النواب من (435) عضواً منتخبين الاقتراع العام المباشر لمدة سنتين ، وبنسبة ( 1: 500 ألف مواطن ) . بينما يتكون مجلس الشيوخ من ( 100) عضو ، بنسب ( 2: لكل ولاية ) منتخبين بالاقتراع العام المباشر لمدة ست سنوات ، ويرأسه نائب الرئيس .
ويعد التشريع هو الاختصاص الرئيس للكونغرس ، وقد حظر تفويض التشريع إلى السلطة التنفيذية . ويتمتع الكونغرس بصلاحيات عديدة لعل من أهمها ما يأتي :
1-له صلاحية انتخاب رئيس الدولة ونائب الرئيس في حالة عدم توفر الأغلبية لأي مرشح في هيئة كبار الناخبين ، وهذه الصلاحية لم يمارسها الكونغرس لحد الآن .
2-صلاحيات أخرى تتعلق بالموافقة على تعيين كبار الموظفين الفيدراليين الذي يبلغ عددهم حوالي الأربعين ألف موظف . كما يتولى التحقق في تعيين السفراء وحكام المحكمة العليا .
3- المصادقة على المعاهدات الدولية بأغلبية الثلثين .
-اختصاصات مجلس النواب الأمريكي :
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين لمدة سنتين من مختلف الولايات بنسبة محددة من السكان شريطة أن لا يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة ويجب أن يكون نائب واحد لكل ولاية على الأقل ( م1/ف2/بند 3) . ويمكن إجمال اختصاصاته ، بما يأتي :
1-له وحده سلطة توجيه الاتهام النيابي ( م1/ف2/بند 5) ( 1 ) .
2-يكون المجلس حكماً في انتخاب أعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم وله سلطة إجبار الأعضاء المتغيبين على الحضور بالطريقة التي يراها وبمقتضى العقوبات التي يرتأي فرضها.
3-يضع قواعد نظامه الداخلي.
4-ينظر في جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل دخل .
5-يشترك مع مجلس الشيوخ في : فرض الضرائب والرسوم والعوائد والموس وجباتها ، لدفع الديون ، وتوفير سبل الدفاع المشترك ، والخير العام للولايات المتحدة ، واستدانة الأموال لحسابها ، وتنظيم التجارة الخارجية والداخلية ، ووضع نظام موحد للتجنس وسك وضع العملة وإنشاء مكاتب وطرق للبريد ، وحفظ حقوق المؤلفين والمخترعين ، وإنشاء محاكم أدنى من المحاكم العليا ، وإعلان الحرب والتفويض برد الاعتداء ، وإنشاء الجيوش وتأمين نفقاتها ، وتكوين قوة بحرية ، ووضع قواعد لإدارة وتنظيم الضباط ، والاستئثار بحق التشريع في جميع القضايا ، وسن جميع القوانين التي تكون ضرورية لكي توضع موضع التنفيذ من قبل السلطات .
6-كما يمكن له الاشتراك مع مجلس الشيوخ في الموافقة على دخول ولايات جديدة إلى الاتحاد ، وسلطة التصرف بوضع جميع القواعد والأنظمة اللازمة الخاصة بأراضي وممتلكات أخرى عائدة للولايات المتحدة .
7-كما يشترك في تعديل الدستور عندما يرى ثلث أعضائه ضرورة لذلك .
ومما تقدم ، يتضح إن اختصاصات مجلس النواب المنفردة تتعلق به وبنظامه الداخلي ، بينما يتكون اختصاصاته الهامة مشتركة مع مجلس الشيوخ في إطار الكونغرس الذي يعقدانه .
-اختصاصات مجلس الشيوخ الأمريكي :
يتألف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولاية ينتخبهما سكان الولاية لمدة ستة سنوات ولكل شيخ صوت واحد (م1/ف3/بند1). ويتم تقسيم أعضاء المجلس إلى ثلاث فئات متساوية تنتهي مقعد الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية ، والفئة الثانية تنتهي عند السنة الرابعة والفئة الثالثة تنتهي عند السنة السادسة (م1/ف3/بند 2) . ويكون نائب الرئيس الأمريكي رئيساً لمجلس الشيوخ ولا يصوت إلا في حالة تعادل الأصوات ، ويختر المجلس رئيس مؤقتاً له عند غياب نائب الرئيس ( م1/ف3/بند 3، 4، 5).
أما أهم اختصاصات المجلس فهي إضافة لما ذكر، فإن له وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي ، وعندما تتناول المحاكمة رئيس الدولة يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لجلسات المحاكمة ، ويدان المتهم بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين ، على أن لا تتجاوز الأحكام الصادرة في حالات الاتهام البرلماني حد العزل من المنصب ، مع بقاء الشخص المدان عرضة للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون (م1/ف2/بند 6، ).
-الاختصاصات المشتركة للكونغرس الأمريكي :
يمكن إجمال أهم الاختصاصات المشتركة للكونغرس الأمريكي بما يأتي :
1- فرض الضرائب والرسوم وجبايتها .
2- استدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة .
3- تنظيم التجارة الخارجية والداخلية بين الولايات ، وتحديد معايير الموازين والمقاييس .
4- وضع نظام وحدة للتجنس.
5- سك وطبع العملة المحلية وتنظيم أقيامها مع العملات الأجنبية .
6- إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا.
7- تعريف أعمال القرصنة والجنايات والجرائم ألموجهه ضد القانون الدولي .
8- إعلان الحرب والتفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع
9-إنشاء الجيوش وتأمين نفقاتها.
10-تكوين قوة بحرية والتكفل بها.
11-وضع قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية .
12-وضع أحكام لدعوة الميليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد وقمع التمرد وصد الغزو.
13-وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب الميليشيا وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة مع احتفاظ الولايات بتعيين الضباط وسلطة تدريب الميليشيا وفقاً للنظام الذي يضعه الكونغرس .
14-سن جميع القوانين الضرورية التي يتعين تنفيذها من جميع السلطات في الدولة .
-وسائل تأثير الرئيس الأمريكي في الكونغرس :
يمكن إجمال وسائل تأثير الرئيس الأمريكي على الكونغرس بالآتي :
1-حق الفيتو ( الاعتراض ألتوقيفي) : وهذا الحق يمكن الرئيس الأمريكي أن يعترض على القوانين التي يصادق عليها الكونغرس ، ولا يمكن التخلص من هذا الاعتراض إلاّ بموافقة المجلسين وبأغلبية الثلثين على مشاريع القوانين. فعلى سبيل المثال استخدم الرئيس فرانكلين روزفلت حق الفيتو ( 631 ) مرة ولم يتمكن الكونغرس من تجاوزه إلاّ في عشر مرات .
ولقد أوجب الدستور على الرئيس استعمال هذا الحق في غضون عشرة أيام من عرض مشروع القانون عليه ، وفي هذه الحالة يعود القانون إلى الكونغرس للتصويت عليه ، كما يعتبر هذا الحق من أسس الرقابة والتوازن في النظام السياسي الأمريكي.
2-توجيه العمل التشريعي : على الرغم من عدم امتلاك الرئيس الأمريكي الحق في اقتراح مشاريع القوانين ، إلاّ إنه يمتلك الحق بتوجيه رسائل إلى الكونغرس يقترح فيها التشريعات التي يراها ضرورية ، وكذلك يستطيع اقتراح بعض التشريعات التي يراها ضرورية عند افتتاحه لدورة الكونغرس العادية من خلال كلمته التي يلقيها فيه والتي يستعرض فيها أحوال الاتحاد ، التي يضمنها مشاريع قوانين ، إضافة إلى لجوئه المستمر في تقديم مشاريع قوانين من خلال النواب الذين ينتمون لحزبه السياسي ( 1 ).
-وسائل تأثير الكونغرس على الرئيس الأمريكي :
يمكن حصر أبرز وسائل ضغط الكونغرس على الرئيس الأمريكي من خلال الصلاحيات الدستورية الممنوحة له و كما يأتي :
1- محاكمة الرئيس : لقد نظم الدستور مسألة توجيه الاتهام إلى الرئيس ومحاكمته خاصة في حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى ، إذ يصدر مجلس النواب الاتهام بينما يتولى مجلس الشيوخ برئاسة رئيس المحكمة العليا محاكمة الرئيس ، ولا يمكن إدانته إلا بأغلبية ثلثي أعضاءه ( 1 ).وقد استخدم الكونغرس هذا الإجراء عام 1868 ضد الرئيس أندرو جونسون الذي تمت تبرئته بفارق صوت واحد ، واضطر الرئيس ريتشارد نيكسون إلى تقديم استقالته عام 1974 أثناء اعتزام الكونغرس هذا الإجراء ضده ( 2 ).
2-التصويت على الميزانية : وهي أهم وسيلة للمراقبة التي يمارسها الكونغرس على الرئيس ، حيث يتحكم في اعتماد صرف الأموال. ولا توجد سلطة للحكومة في عمل الميزانية .
3- تشكيل لجان رقابة : حيث إن للكونغرس صلاحية تشكيل مثل هذه اللجان التي تتولى مراقبة أعمال السلطة التنفيذية من خلال امتلاكه وسائل عمل علنية ناجحة .
وفي التطبيق العملي للدستور الأمريكي ، صار للحكومة اتصال بهذه اللجان البرلمانية بهدف ضمان الموافقة على التشريعات أو الاعتمادات المالية التي تطلبها الحكومة مقابل الإقرار لتلك اللجان بنوع من الرقابة البرلمانية .وأصبحت تلك اللجان وسيلة هامة لتحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نظراً لما تفرضه ضرورات العمل وحسن سير تنفيذ المشروعات الحكومية ، وبالتالي حققت تلك اللجان مهمة التداخل والتعاون فيما بين البرلمان والحكومة .