أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الأثنين الماضى عن بدء المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي الذي يستهدف تغطية المناطق المحرومة والقرى التي تبعد عن المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بهدف توفير فرص عمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهى: شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وشركتي الجملة العامة والمصرية.

وقد بلغ عدد المنافذ المفتتحة والمنافذ قيد التشغيل ضمن المرحلة الأولى من المشروع بنظام القرض (2170) منفذ، وإجمالي المنافذ المفتتحة والمنافذ قيد التشغيل بنظام التمويل الذاتى بلغت (1135) منفذ، أما عن عدد المنافذ المطلوب افتتاحها بالمرحلة الثانية طبقا للخريطة الجغرافية والاحتياجات الفعلية لشركتي الجملة العامة و المصرية على مستوى مراكز محافظات الجمهورية 1217 منفذ مستهدف.

وعن شروط الحصول على المشروع:

1- محل 30 متر على الاقل ايجار 5 سنوات على الاقل او تمليك بعقود موثق

2- السن لا يقل عن 21 ولا يزيد عن 45

3- حاصل على مؤهل متوسط وما فوق

4- ادى الخدمة العسكرية أو اعفاء منها بالنسبة للذكور

5- أن يكون المتقدم كامل الاهلية وحسن السير والسلوك

6- صحيفة الحالة الجنائية خالية من أى أحكام

7- لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام

8- ليس عليه قروض للصندوق الاجتماعي

9- الإقامة فى نفس المحافظة المقام بها المشروع

10- استيفاء ضامن مقبول لكل عميل

11- المساهمة الذاتية في إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع لا تقل عن 10% كحد أدنى تصرف ببند التشطيبات وتجهيز المكان وفقاً للدليل التشغيلى المتوفر بالمكاتب الاقليمية

11- لابد من توفر شهادة التأمينات الاجتماعية والتى تفيد بأن العميل غير مؤمن عليه

12- مراعاة عند اختيار موقع المشروع عدم تواجد أى منفذ أو مجمع استهلاكى يتبع وزارة التموين فى نطاق الشارع أو شارع مجاور

وكانت قد أعلنت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة التموين الاثنين الماضى عن رفع الحد الأقصى للقرض الخاص بمشروع جمعيتي من 100 ألف إلى 150 ألف نظرا لارتفاع أسعار السلع.

 وأشارت إلى أن مشروع جمعيتي لاقى الكثير من النجاحات وأيضا التحديات وهذا يدل على استمرار المشروع، لافتة إلى أن التمويل له جانبين أحدهما جهاز تنمية المشروعات والآخر هو التمويل الذاتي، موضحة أن المرحلة الثانية ستشهد الكثير من المنهجية وستم العمل من خلال خريطة على مستوى الجمهورية.

وقال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي، إن البنك يولي اهتماما كبيرا وعلى استعداد لتكملة منظومة مشروع جمعيتي، أن البنك لديه محفظة كبيرة تبلغ قيمتها 36 مليار جنيه تختص بالمشروعات الصغيرة، من خلال 55 ألف عميل.

وأشار منتصر إلى أن البنك لديه مشاركة بارزة من خلال مبادة البنك المركزي الخاصة بالمشروعات الصغيرة، حيث تبلغ 10 مليارات جنيه تخص المنتفعين منها.

وتابع أن البنك سباق لدفع عجلة التنمية ويشارك بقوة في دفع عجلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.