منذ بداية عهد #العاهل_السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وضعت الحكومة السعودية الإصلاح الهيكلي الحكومي نصب عينيها، للوصول إلى أهداف طموحة في تحقيق التطلعات التطويرية بما يخدم الوطن والمواطن.
وتشهد #السعودية في عهد الملك سلمان أكبر وأوسع عملية إصلاح هيكلي في تاريخها، حيث تم إلغاء مجالس كثيرة والتركيز الحكومي في مجلسين فقط، بهدف تطوير الإجراءات وسرعتها.
وجاءت سلسلة الإصلاحات الهيكلية بإلغاء أجهزة وإنشاء أجهزة أخرى، بما يحقق إيجابية العمل الحكومي، وتمت مواجهة كل المعوقات التي تعرقل سير الأداء التنفيذي في كل القطاعات الحكومية الخدمية والتطويرية.
وذكر مطلعون أن الوزارات السعودية في عام 2015، بنسبة 90 بالمائة لا يوجد فيها نواب، مما تم العمل على تعيين نواب، عبر سلسلة من القيادات ذات الكفاءة العالية والقدرات المميزة، فتعيين نواب ومساعدين في الوزارات والمؤسسات، يؤسس لتكوين شخصيات قيادية من الصف الثاني، مؤهلة مستقبلاً لتولي المناصب القيادية في الدولة.
كما ركزت عمليات الإصلاح الإدارية في الوزارات على المتابعة المستمرة، والمعالجة الفورية لأي قصور أو ضعف في الأداء، وإعادة توزيع وهيكلة مؤسسات الدولة، عبر رفع كفاءتها بما يمكنها من تحقيق تطلعات المواطنين، واستثمار الإمكانات البشرية بفتح المجال لجميع الكفاءات دون استثناء في مواكبة السير نحو رؤية المملكة 2030.
وذهب محللون إلى أن الإصلاح الإداري السعودي يستهدف تحرير مؤسسات الدولة من البيروقراطية وكل ما يعيق فاعليتها وأداء دورها، مؤكدين أن الإصلاح الهيكلي هو عملية مستمرة ومتواصلة لتحقيق الفاعلية في الأداء والمخرجات، والاستفادة من الكفاءات الشابة المؤهلة، والخبرات المتميزة لرفع مستوى الأداء.
كما أظهرت التعيينات المستمرة في الإصلاح الهيكلي، إشراك القطاع الخاص في كثير من مفاصل المؤسسات الحكومية للاستفادة من الخبرات، وتحقيق التعاون بين القطاعات، كأحد ركائز الرؤية الطموحة.
