أعلن النائب العام الشيخ سعود المعجب عن قرب صدور مشروع خاص بالعقوبات البديلة للسجن، مؤكداً أن المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف راعت فيه النيابة أعلى المعايير النظامية في إقراره.
وقال المعجب إن النيابة راجعت بشكل شامل تصنيف الجرائم ودراستها، مراعية في ذلك التوازن بين حقوق المجتمع وأمنه واستقراره وبين حقوق المتهمين، بحيث لا يكون هناك إفراط ولا تفريط.
وأوضح أن القرار المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، عملت عليه من خلال لجان متخصصة علمياً وجنائياً وفنياً، بعد رصد وتحليل للجرائم ومدى خطورتها، وتبعات الإيقاف أو الإفراج عن المتهمين سواء عليهم وأسرهم أو على المجتمع أو دور التوقيف والسجون.
ووفقاً لـ “عكاظ”، أوضح أن المدعي العام خصم شريف يتقصى تحقيق العدالة الجنائية بما هو ثابت لديه بالأدلة والقرائن، مبيناً أن الإفراج عن المتهم في مرحلة التحقيق إجراء رصين ومحاط بعدة ضمانات.
التعليقات (٠) اضف تعليق