المعتقل المصري علاء عبد الفتاح يحصل على الجنسية البريطانية

قالت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، إن المملكة المتحدة منحت المعارض المصري علاء عبد الفتاح، المعتقل منذ أكثر من 3 أعوام ونصف، الجنسية البريطانية.

وأوضحت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن "بريطانيا منحت علاء عبد الفتاح البالغ من العمر 40 عاما، جواز سفر بريطانياً، أملا في أن يكون سبيلا لخروجه من محنته المستحيلة".

ونوهت الوكالة الأمريكية إلى أن حصول المعارض المصري على الجنسية البريطانية، قد يكون وسيلة للضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه.

من جانبها، قالت عائلة الناشط المصري، إن ولدها تمكن من الحصول على الجنسية البريطانية من خلال والدته ليلى سويف، المولودة في لندن، والمحاضرة في جامعة القاهرة.

وأشارت العائلة إلى أنها طلبت جواز سفر بريطانياً لعلاء، أملا في أن يكون مخرجا له من السجن.

بدوره، أكد محامي الأسرة، دانييل فورنر، أن "احتجاز علاء عبد الفتاح غير قانوني وغير شرعي"، مشيرا إلى أنه "مواطن بريطاني ومحتجز في ظروف مروعة، لمجرد ممارسته حقوقه الأساسية في التعبير السلمي وتكوين الجمعيات".

ونوه إلى أن حيازة جواز سفر غربي، قد تجبر السلطات المصرية على إطلاق سراح عبد الفتاح وحصوله على حريته.

اقرأ أيضا: وزير مصري سابق: السيسي اعتاد حمل حذاء الرئيس مرسي

وفي وقت سابق، طالبت أسرة المصري علاء عبد الفتاح بفتح تحقيق في مزاعم انتهاكات حقوقية بحقه منذ اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2019، كما طلبت السماح له بالتواصل مع محامي الأسرة في بريطانيا والسماح له بالزيارات القنصلية في السجن.

وعام 2011، برز اسم علاء عبد الفتاح، كناشط مع انتفاضة الربيع العربي التي اجتاحت الشرق الأوسط ومصر، وأطاحت بالرئيس المصري الذي حكم البلاد طويلا، حسني مبارك.

واعتقلت السلطات المصرية علاء عبد الفتاح في 2014، بتهمة المشاركة في احتجاج غير مرخص والاعتداء على شرطي. 

وبعد قضاء خمس سنوات في السجن، أفرجت السلطات المصرية عن علاء عبد الفتاح، لكنها أعادت اعتقاله في العام نفسه، ضمن حملة تبعت احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، حكم على عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. 

وعام 2021، اتهمت أسرته ومحاموه المصريون سلطات السجن في مجمع سجون طرة الواقع بالقاهرة بتعذيبه وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية، داعين النيابة للتحقيق في ذلك.

وفي السنوات الأخيرة، أجبر عدد من النشطاء على التخلي عن الجنسية المصرية، كشرط لإطلاق سراحهم، وهي مناورة قانونية تسمح للسلطات بترحيل الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم.