قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر، الاثنين، بالسجن خمسة أعوام للناشط علاء عبد الفتاح و4 أعوام لكل من المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون المعروف باسم محمد أوكسجين، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي .

وقبض على المتهمين الثلاثة في توقيتات متزامنة عام 2019، وحبسوا احتياطيا مدة تجاوزت العامين قبل أن يحالوا الى المحاكمة في أكتوبر الماضي ضمن القضية رقم 1228 لعام 2021 بتهم بث اخبار كاذبة .

وانتقد محامو المتهمين إجراءات المحاكمة، مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من الإطلاع على أوراق القضية، ولم تستمع المحكمة أي مرافعات منهم، ولم تستجب إلى مطالبهم بلقاء المتهمين .

وكانت منظمة هيومان رايتش ووتش قد ذكرت أن الحكومة المصرية بدأت ما لا يقل عن خمس محاكمات في "محكمة أمن الدولة طوارئ" ضد حقوقيين، ونشطاء، ومعارضين سياسيين بارزين بشأن جرائم مزعومة متعلقة بالتعبير، قبل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في 25 أكتوبر 2021 إنهاء حالة الطوارئ في البلاد. 

وقالت المنظمة إن "ما لا يقل عن 48 حقوقيا، وناشطا سياسيا، ومعارضا محتجزين ظلما وقضوا شهورا وسنوات محبوسين احتياطيا أُحيلوا إلى محاكم الطوارئ لمحاكمتهم، قبل أن يرفع الرئيس حالة الطوارئ. أشارت الخطوة إلى عزم الحكومة على إخضاع هؤلاء المعتقلين للقواعد الاستثنائية لهذه المحاكم". 

وكانت الخارجية الألمانية قد أصدرت بيانا بشأن جلسة النطق بأحكام منتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، مطالبة بمحاكمة عادلة والإفراج عن مدافعيين عن حقوق الإنسان. 

وقالت الخارجية الألمانية: "إن الحكم المرتقب النطق به في الـ20 من ديسمبر، بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر".

وأضافت: "تتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم". 

وردت الخارجية المصرية بأن الأمر شأن قضائي داخلي لا يجوز للحكومة الألمانية التدخل فيه، كما طالبت عدة منظمات حقوقية دولية ومحلية بالإفراج عنهم.

يذكر أن الناشط علاء عبد الفتاح قد أعيد القبض عليه أثناء تنفيذه المراقبة الشرطية بعد قضائه حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام في قضية تظاهر دون تصريح، كما قبض على المحامي محمد الباقر، أثناء حضوره جلسة تحقيق مع علاء عبد الفتاح.