التخطيط الاستراتيجي
انطلاقاً من دور وزارة الداخلية بتفعيل ومتابعة التخطيط الاستراتيجي إذ يعتبر التخطيط الاستراتيجي من الوسائل الأساسية التي تساعد الدولة متمثلة في وزارة الداخلية في تحديد رؤاها المستقبلية وتوجهاتها العامة وضمان تسلسل هذة الغايات إلى خطط واقعية ومشاريع ملموسة تعمل من خلالها على تحقيق أهدافها على المدى المتوسط أو البعيد وهي كالآتي:
الرؤية
 
تحقيق أعلى مستوى من الأمن والسلامة وجودة الخدمات الأمنية باستخدام أفضل الوسائل العلمية والعملية .
الرسالة
 
أن تتولى وزارة الداخلية حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح .
القيم
 
* الأمانة والنزاهة
* العدالة
* التميز والتطوير
* العطاء والتنمية
* الإخلاص والعمل بروح الفريق
* الحفاظ على السرية
* التوعية والاصلاح
 
    تحقيق الاستقرار الأمني الداخلي ويندرج منها عدة سياسات وهي كالآتي

    السياسة الأولى
    دعم جهود مكافحة الارهاب وتوفير البيئة الأمنية المناسبة للتنمية ، من خلال تفعيل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير أساليب تبادل المعلومات بهذا الشأن مع دول العالم .

    السياسة الثانية
    تأمين وحماية حدود الدولة والحد من عمليات التسلل والتهريب من خلال تأمين وحماية الحدود البرية والبحرية وتحديث وتطوير المنافذ الحدودية بما يتوافق مع المعايير الدولية .

    السياسة الثالثة
    مكافحة كافة أنواع الجريمة والوقاية منها من خلال التعاون والتنسيق الأمني الخليجي والعربي والدولي في هذا المجال وتطوير أساليب البحث الجنائي ودعم وتعزيز فاعلية الأمن .

    السياسة الرابعة
    تطوير الأنشطة الأمنية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية

    السياسة الخامسة
    الحد من تنامي ظاهرة المخدرات والوقاية منها من خلال تطبيق استيراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات تقوم على المشاركة المجتمعية وتطبيق أساليب حديثة ومتطورة في مجال مكافحة المخدرات .

    السياسة السادسة
    نشر الوعي الأمني لدى المواطنين والمقيمين بجميع أشكاله .
    الهدف الثاني معالجة المشكلة المرورية في الدولة ويندرج منها عدة سياسات وهي كالآتي

    السياسة الأولى
    الحد من تدهور الكثافة المرورية الحالية ، بتثبيت عدد السيارات إلى أطوال الطرق خلال أمد الخطة الانمائية ، مع تقديم الحوافز لاستخدام وسائل النقل الجماعي .

    السياسة الثانية
    تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل ، وتحديث الأنظمة المرورية واستخدام تقنيات الأنظمة الذكية في الطرق وتأمين سلامتها .
    تطوير مستوى جودة الخدمات الأمنية المقدمة للجمهور ويندرج منها عدة سياسات وهي كالآتي

    السياسة الأولى
    رفع كفاءة الكوادر الوطنية المتخصصة في كافة مجالات العمل الأمني والمروري من خلال اعداد برامج متخصصة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية المحلية والدولية .

    السياسة الثانية
    توسيع استخدام الخدمات الالكترونية في تقديم مختلف الخدمات الأمنية والمرورية وذلك من خلال تطوير البنية الأساسية الفنية والتقنية في استخدام أفضل التقنيات المتاحة.