حقائق رئيسية
- يمثّل الغرق ثالث أهمّ أسباب الوفيات الناجمة عن الإصابات غير المتعمّدة في جميع أنحاء العالم، حيث يقف وراء حدوث 7% من مجموع تلك الوفيات المرتبطة بالإصابات.
- تشير التقديرات إلى حدوث 000 236 حالة وفاة بالغرق سنوياً في أرجاء العالم بأسره.
- قد تنقص التقديرات العالمية، بشكل كبير، من الحجم الحقيقي للمشكلة الصحية العمومية المرتبطة بالغرق.
- الأطفال والذكور والأفراد الذين تُتاح لهم، أكثر من غيرهم، فرص الوصول إلى المياه هم أشدّ الفئات عرضة لمخاطر الغرق.
لمحة عامة
الغرق هو حالة من تعطّل التنفس جرّاء الانغمار/الانغماس في أحد السوائل. وتُصنّف حصائل تلك الحالة في ثلاث فئات هي الموت والمراضة وانعدام المراضة.
نطاق المشكلة
تشير التقديرات إلى وفاة نحو 000 236 شخص في عام 2019 بسبب الغرق، ممّا يجعل الغرق واحدا من أبرز مشاكل الصحة العامة في العالم. ومثلت الإصابات في عام 2019 نسبة 8% تقريباً من مجموع الوفيات في العالم. ويمثّل الغرق ثالث أهمّ أسباب الوفيات الناجمة عن الإصابات غير المتعمّدة، حيث يقف وراء حدوث 7% من مجموع تلك الوفيات المرتبطة بالإصابات.
ومن الملاحظ أنّ جميع الاقتصادات والأقاليم معنية بالأعباء والوفيات العالمية الناجمة عن الغرق.
- البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يسجل فيها ما يزيد عن 90% من الوفيات غير المتعمّدة الناجمة عن الغرق؛
- تحدث أكثر من نصف من حالات الغرق المُسجّلة في العالم في إقليمي منظمة الصحة العالمية لغرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا؛
- تبلغ معدلات وفيات الغرق أعلى مستوياتها في إقليم منظمة الصحة العالمية لأفريقيا، وتتجاوز ب 27-32 مرة المعدلات ذات الصلة المُسجّلة في المملكة المتحدة والمانيا على التوالي.
وعلى الرغم من محدودية البيانات، فإنّ عدة دراسات تكشف عن معلومات بخصوص التكاليف الناجمة عن الغرق. ففي الولايات المتحدة الأمريكية تحدث 45% من وفيات الغرق بين أكثر الشرائح السكانية نشاطاً من الناحية الاقتصادية. وتتسبّب حالات الغرق الساحلية وحدها، في الولايات المتحدة، في تكبّد 273 مليون دولار أمريكي كل عام في شكل تكاليف مباشرة وغير مباشرة. أمّا في أستراليا وكندا، فإنّ التكاليف السنوية الإجمالية الناجمة عن الإصابات المرتبطة بالغرق تناهز 85,5 مليون دولار أمريكي و173 مليون دولار أمريكي على التوالي.
وهناك مجال واسع للشكّ فيما يخص التقديرات المتعلقة بوفيات الغرق. تستبعد الأساليب الرسمية لتصنيف البيانات المتعلقة بالغرق الوفيات الناجمة عن الغرق على الصعيد الدولي (الانتحار أو القتل) وتلك الناجمة عنه بسبب كوارث الفيضانات وحوادث النقل المائي.
وتشير البيانات المستمدة من بلدان مرتفعة الدخل إلى أن أساليب التصنيف تلك تتسبب في تدن كبير دون المستوى المطلوب في تمثيل إجمالي الوفيات الناجمة عن الغرق بنسبة تصل إلى 50٪ في بعض البلدان المرتفعة الدخل. كما أنّ الإحصاءات الخاصة بحالات الغرق غير المميتة في كثير من البلدان ليست متاحة بسهولة أو أنّها غير موثوقة.
عوامل الخطر
السن
يبيّن التقرير العالمي عن الغرق (2014) أن السن من عوامل الخطر الرئيسية للغرق. وكثيراً ما يتم الربط بين هذا العامل وبين هفوات المراقبة. وعلى الصعيد العالمي، تقع أعلى معدلات الغرق بين صفوف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و4 أعوام، يليهم من تتراوح أعمارهم بين 5 و9 أعوام. ويودي الغرق في إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة بحياة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و14 عاماً أكثر بكثير من أي سبب آخر.
وتكشف الإحصاءات الواردة من عدد من البلدان بشأن غرق الأطفال عن عدة أمور منها، خصوصاً، ما يلي:
- الغرق واحد من خمسة أسباب رئيسية لوفاة من تتراوح أعمارهم بين عام واحد و14 عاماً في 48 بلداً من أصل 85 بلداً تستوفي معايير إدراج البيانات المتعلقة بالوفيات (1).
- أستراليا: يمثّل الغرق أهمّ أسباب الوفيات الناجمة عن الإصابات غير المتعمّدة التي يتعرّض لها الأطفال من الفئة العمرية 1-3 سنوات.
- بنغلاديش: يمثل الغرق نسبة 43% من مجموع وفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و3 أعوام.
- الصين: يمثّل الغرق أهمّ أسباب الوفيات الناجمة عن الإصابات التي يتعرّض لها الأطفال من الفئة العمرية 1-14 سنة.
- الولايات المتحدة: يمثّل الغرق ثاني أهمّ أسباب الوفيات الناجمة عن الإصابات غير المتعمّدة التي يتعرّض لها الأطفال من الفئة العمرية 1-14 سنة.
نوع الجنس
يتعرّض الذكور، بشكل خاص، لمخاطر الغرق، حيث يتجاوز المعدل الإجمالي لوفيات الغرق المُسجّلة بينهم معدل وفيات الإناث بنسبة الضعف. كما أنّ احتمال دخول الذكور المستشفى بسبب الغرق غير المميت يتجاوز احتمال دخول الإناث للسبب نفسه. وتشير الدراسات إلى أنّ ارتفاع معدلات الغرق بين الذكور مردّه زيادة تعرّضهم لمخاطر المياه وانتهاجهم سلوكيات أكثر اختطاراً، مثل السباحة بمفردهم وتعاطي الكحول قبل السباحة بمفردهم وركوب السُفن.
الوصول إلى المياه
زيادة فرص الوصول إلى المياه من عوامل الخطر الأخرى المؤدية إلى الغرق. ويُعد الأفراد الذين يمارسون مهناً مثل صيد الأسماك لأغراض التجارة أو الكفاف، ويستخدمون قوارب صغيرة في البلدان المنخفضة الدخل، أكثر عرضة لخطر الغرق. ومن الفئات المعرّضة للغرق بوجه خاص الأطفال الذين يعيشون قرب مصادر الماء المكشوفة، مثل الخنادق أو البرك أو قنوات الريّ أو أحواض السباحة.
كوارث الفيضانات
يمثل الغرق نسبة 75٪ من الوفيات التي تحدث أثناء الكوارث الناجمة عن الفيضانات، وهي كوارث أصبحت أكثر تواتراً وشدة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في إطار تغير المناخ. وترتفع مخاطر الغرق من جراء الفيضانات في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسط الدخل تحديداً حيث يعيش الناس في مناطق معرضة للفيضانات تكون فيها القدرة على تحذير المجتمعات السكانية أو إخلائها أو حمايتها من الفيضانات قدرات ضعيفة أو في طور النمو ليس إلا.
السفر بواسطة المياه
غالباً ما يقوم المهاجرون أو طالبو اللجوء بتنقلات ورحلات يومية على متن قوارب مكتظة وغير آمنة تنقصها معدات السلامة أو يشغّلها طاقم أفراد غير مدرب على التعامل مع حوادث النقل المائي أو الملاحة. ويمثل طاقم الأفراد الواقعين تحت تأثير الكحول أو المخدّرات خطراً داهماً أيضاً في هذا المضمار.
عوامل الخطر الأخرى
هناك عوامل أخرى لها علاقة بزيادة مخاطر الغرق ومنها:
- تدني المركز الاجتماعي الاقتصادي والانتماء إلى أقلية عرقية وتدني المستوى التعليمي والعيش في الأرياف جميعها تميل الى الإرتباط ولكن هذا الإرتباط يمكن ان يختلف بين الدول؛
- عدم مراقبة الرضّع وتركهم لوحدهم مع أطفال آخرين في أحواض الاستحمام؛
- تعاطي الكحول قرب المياه أو داخلها؛
- المعاناة من حالات مرضية، مثل الصرع؛
- عدم اعتياد السائحين على مخاطر المياه المحلية وخصائصها.
الوقاية
يوجد العديد من إجراءات الوقاية من الغرق. فتغطية الآبار واستخدام حواجز المداخل وأقفاص لعب الأطفال في رياض الأطفال وتسييج المسابح والتحكم في الوصول إلى المياه بطرق أخرى درءاً لأخطارها تقلّل بشكل كبير من خطر التعرض للمياه ومخاطرها.
ويمكن أن تؤدي الرعاية المجتمعية المقترنة بالمراقبة المقدمة للأطفال قبل بلوغهم سن الالتحاق بالمدارس إلى تقليل خطر التعرض للغرق وتحقيق فوائد صحية مجرّبة أخرى. وثمة نهج آخر هو تعليم الأطفال رياضة السباحة الأساسية في سن الدراسة والحفاظ على السلامة في المياه ومهارات الإنقاذ الآمن، على أن بذل هذه الجهود يجب أن يقترن بتركيز شديد على جانب السلامة ووجود نظام لإدارة المخاطر بشكل شامل يتضمن مناهج لاختبار السلامة ومنطقة تدريب آمنة وعملية لفرز الطلبة واختيارهم وتحديد نسب الطلبة إلى المدربين لأغراض تحقيق السلامة.
يمكن إنقاذ أرواح 774000 طفل من الغرق من الآن وحتى عام 2050 بفضل الاستثمار في برامج الرعاية النهارية للأطفال دون سن الدراسة وتعليم الأطفال مهارات السباحة الأساسية. وعلاوة على ذلك، سيتلافى 178000 طفل التعرّض لإصابات خطيرة ومميتة ناجمة عن الغرق خلال الفترة نفسها بفضل رفع مستوى هذين التدخلين البسيطين. وكل دولار يُستثمر في الوقاية من الغرق يمكن أن يحقق عائداً يصل إلى 9 أضعاف قيمته الأصلية، مما يتيح حماية الصحة والرفاه المجتمعيين ويعود بالنفع على الاقتصاد في الوقت نفسه. ويمكن تلافي أكثر من 400 مليار دولار أمريكي من الخسائر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن الغرق بفضل الاستثمار في الوقاية.
رسم السياسات وسن التشريعات الفعالة من النهوج المهمة أيضاً للوقاية من الغرق. وتكتسي عملية وضع وإنفاذ اللوائح المتعلقة بالركوب الآمن للقوارب والسفن والعبّارات أهمية حيوية لتحسين السلامة في المياه والوقاية من الغرق. وبالإمكان الوقاية من الغرق أثناء وقوع كوارث الفيضانات بفضل بناء القدرات اللازمة لمواجهة الفيضانات وإدارة مخاطرها من خلال تحسين التخطيط للتأهب لمواجهة الكوارث وتخطيط استخدام الأراضي وإنشاء نظم للإنذار المبكر بوقوع الكوارث.
ويمكن أن يفضي وضع استراتيجية وطنية بشأن السلامة في المياه إلى توفير الإرشاد الاستراتيجي ووضع إطار لتوجيه العمل المتعدد القطاعات وإفساح المجال أمام رصد الجهود المبذولة وتقييمها.
استجابة منظمة الصحة العالمية
يشير التقرير العالمي عن الغرق إلى أن الغرق موضوع لم يلق نصيبا كبيرا من الاهتمام حتى الآن، وأن قدراً كبيراً من العمل ينبغي أن تنجزه الحكومات والأوساط المعنية بالبحوث والسياسات لإعطاء الأولوية للوقاية من الغرق ودمجه في سائر برامج الصحة العامة.
ويوجه التقرير العالمي توصيات إلى الحكومات لوضع وتنفيذ ما يناسب أوساطها تحديداً من برامج فعالة بشأن الوقاية من الغرق وتحسين البيانات المتعلقة بالغرق ووضع خطط وطنية بشأن السلامة في المياه. ويشير التقرير أيضاً إلى طبيعة الغرق المتعددة القطاعات، ويدعو إلى زيادة التنسيق والتعاون فيما بين وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية.
وفي أيار/ مايو 2017، أصدرت المنظمة دليل الوقاية من الغرق: دليل بشأن التنفيذ. ويستند هذا المنشور إلى التقرير العالمي ويقدم إرشادات ملموسة للممارسين المعنيين بالوقاية من الغرق حول كيفية تنفيذ تدخلات الوقاية من الغرق.
وفي نيسان/أبريل 2021، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار من نوعه بشأن الوقاية من الغرق، والذي سلّط الضوء على روابط الوقاية من الغرق بالتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والصحة في المناطق الحضرية وتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وصحة الطفل ورفاهه. ودعا القرار منظمة الصحة العالمية إلى تنسيق جهود الوقاية من الغرق المتعددة القطاعات على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وأعلن يوم 25 تموز/يوليو يوماً عالمياً للوقاية من الغرق.
في أيار/ مايو 2023، اعتمدت جمعية الصحة العالمية السادسة والسبعون قراراً بشأن مواصلة تسريع وتيرة العمل حتى عام 2029. والتزمت المنظمة، بموجب هذا القرار، بإنشاء تحالف عالمي للوقاية من الغرق مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وشركاء التنمية الدوليين والمنظمات غير الحكومية. وعلاوة على ذلك، ستعدّ المنظمة تقريراً عالمياً عن حالة الوقاية من الغرق لغرض إصداره في عام 2024.
على الصعيد القُطري، تعمل المنظمة مع وزارات الصحة في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث توجّه عملية وضع استراتيجيات وطنية للوقاية من الغرق وتدعم جهود تنفيذ تدخلات الوقاية من الغرق المسندة بالبيّنات. وإضافة إلى ذلك، تولّت المنظمة أيضاً في بلدان منخفضة الدخل تمويل بحوث تتقصى مسائل ذات أولوية تتعلق بالوقاية من الغرق. أما على الصعيد الإقليمي، فإن المنظمة تقوم بتنظيم برامج تدريبية وعقد حلقات عمل تجمع معاً بين ممثلين عن الحكومات والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مجال الوقاية من الغرق.
المراجع
1- يُنظر إلى البيانات المتعلقة بالوفيات بالبلدان على أنها مهمة إن كانت تستوفي المعايير التالية: إذا كانت التغطية بها تُقدّر بنسبة 70٪ أو أكثر على الصعيد الوطني؛ وإذا انخفضت نسبة الوفيات لأسباب غير محددة عن 20٪؛ وإذا بلغ عدد وفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و14 عاماً 10 وفيات أو أكثر؛ وإذا أُتِيحت البيانات اعتباراً من عام 2007 أو بعده.