التيار الصدري: حل البرلمان يخص المحكمة الاتحادية.. والانتخابات لها وقتها

time reading iconدقائق القراءة - 3
متظاهرون أغلبهم من أنصار التيار الصدري يعتصمون أمام البرلمان العراقي في وسط العاصمة بغداد. 12 أغسطس 2022 - AFP
متظاهرون أغلبهم من أنصار التيار الصدري يعتصمون أمام البرلمان العراقي في وسط العاصمة بغداد. 12 أغسطس 2022 - AFP
بغداد -الشرق

قال مدير مكتب زعيم التيار الصدري في بغداد إبراهيم الجابري لـ"الشرق"، إن الرد على مطلب حلّ البرلمان "يجب أن يكون من المحكمة الاتحادية، وليس من مجلس القضاء الأعلى"، مشيراً إلى أن "الانتخابات القادمة لها وقتها، ولن تعود الوجوه الفاسدة إلى الحكم".

ورد مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بحل البرلمان، قائلاً: "إنه لا يمتلك هذه الصلاحية"، مشيراً إلى أن مهامه "ليس من بينها صلاحية ‏تجيز التدخل في أمور السلطتين التشريعية والتنفيذية، تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات".

واتهم الجابري الإطار التنسيقي بأن "له أذرعاً خارجية تؤثر على الوضع العراقي". معتبراً أن "التدخلات الخارجية كانت لها يد طويلة في تغيير مسارات كثيرة في العمليات السياسية"، مستدركاً: "أما الآن فالشعب العراقي وقف بوجه المؤامرت الخارجية والداخلية".

ورد الجابري على مخاوف التصادم مع المتظاهرين في ضوء دعوة زعيم التيار الصدري للتظاهر، قائلاً: "لم يكن هناك تصادم.. دعوة سماحة السيد مقتدى الصدر واضحة، مظاهرات مليونية سلمية، وهذا تعودنا عليه في مظاهراتنا ولا نريق الدماء"، وتابع أن الدعوة موجهة إلى "كل أطياف الشعب العراقي".

ودعا مقتدى الصدر إلى "زحف مليوني" للعراقيين من جميع المحافظات إلى بغداد، السبت المقبل، "حاملين أعلام العراق.. ورايات التحرر، وبأصوات عالية تهز عروش الأشقياء" بحسب وصفه.

انسداد سياسي

ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد بـ74 مقعداً، قبل أن يستقيل نواب كتلته من البرلمان في يونيو الماضي، بتوجيه من مقتدى الصدر، بعد الفشل في تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.

وكان الصدر يصر قبل استقالة نواب كتلته، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما تمسك نواب كتلة "الإطار التنسيقي" بتشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما رفضه الصدر.

وعقب استقالة نواب الكتلة الصدرية حل محلهم نواب من "الإطار التنسيقي"، الذي رفع عدد مقاعده في البرلمان بذلك.

وفي 30 يوليو الماضي، اقتحم محتجون عراقيون أغلبيتهم من أنصار التيار الصدري، البرلمان العراقي وأعلنوا الاعتصام فيه، رفضاً لمرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات