تواصل الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية وانسحاب حزب الشعب من الحكومة تنديدا بمقتل الناشط نزار بنات

انسحب حزب الشعب الفلسطيني الأحد انسحابه من الحكومة برئاسة محمد اشتية احتجاجا على ما وصفه بتراجع الحريات بعد أيام على وفاة ناشط سياسي بارز ومنتقد للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اعتقاله.

وصرح بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب "لا يمكن أن نستمر في حكومة لديها مشكلة في حماية الحريات بشكل عام وبشكل أساسي"، مضيفا في مؤتمر صحافي في رام الله "دعونا الحكومة بمجملها إلى الاستقالة وفي تقديرنا أن استقالة الحكومة قد تكون عنصرا مساعدا في لملمة الوضع الداخلي".

و على الصعيد الميداني شهدت مدينة رام الله في نفس اليوم مشادات بين مجموعتين إحداها مؤيدة للرئيس عباس والأخرى تطالب باستقالته على خلفية وفاة بنات الخميس الماضي في مدينة الخليل أثناء قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقاله.

كما اشتبك عشرات المتظاهرين مع قوات الأمن الفلسطينية في مدينة بيت لحم في إطار الاحتجاجات المتواصلة في عدد من مدن الضفة الغربية منذ مقتل بنات.

وأظهرت لقطات فيديو قيام عشرات الشبان برشق قوات الأمن بالحجارة والتي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال الصالحي إن وزير العمل نصري أبو جيش ممثل حزب الشعب في الحكومة "سيقوم بتقديم هذه الاستقالة رسميا في جلسة الحكومة غدا(الاثنين) بناء على قرار اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني".

إدانات دولية

وصدرت إدانات دولية ومحلية على أسلوب تعامل قوات الأمن الفلسطيني مع المتظاهرين خلال الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها رام الله السبت.

وتضمن بيان لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الأحد إنه "يشعر بالصدمة من سلوك قوات الأمن الفلسطينية في مدينة رام الله". مضيفا أن "فريق المكتب الذي كان حاضرا في المكان شهد استخداما وحشيا للقوة ضد المتظاهرين كما شهد منع عمل الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان".

من جانبه عبر مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس في بيان "عن استيائه الشديد من السلوك الوحشي لقوات الأمن الفلسطينية ضد المتظاهرين الفلسطينيين في رام الله"، مضيفا أن "الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول ويجب التحقيق فيه لمحاسبة المسؤولين".

وأصدرت 21 مؤسسة حقوقية فلسطينية اليوم بيانا مشتركا قالت فيه إنها "تدين الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالزي الرسمي والزي المدني على المشاركين في التجمعات السلمية الأخيرة، من خلال استخدامها القوة المفرطة تجاه المتظاهرين".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عباس "أجرى مساء الأحد اتصالا هاتفيا بوزير العدل محمد الشلالدة، بصفته رئيس لجنة التحقيق الرسمية بوفاة المواطن نزار بنات، للاطمئنان على سير التحقيق في القضية".

وتابعت الوكالة "وجه الرئيس (عباس) بالإسراع في إنجاز اللجنة لمهمتها حتى يصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني في هذه القضية" مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنهي اللجنة عملها خلال يومين.

والخميس بعد شيوع خبر وفاة بنات في مدينة رام الله خرج مئات المتظاهرين مطالبين بكشف حقيقة وفاته. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع أيضا لتفريقهم.

وشارك آلاف في جنازته الجمعة في الخليل حيث ردد المشيعون هتافات غاضبة ضد السلطة الفلسطينية، وكذلك في المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.

ويذكر أن السلطة الفلسطينية تمارس سلطات محدودة على نحو 40 بالمئة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، فيما تسيطر إسرائيل التي تتحكم بكل المعابر المؤدية إلى المناطق على الـ60 بالمئة الباقية بشكل مباشر.

 

فرانس24/ رويترز